المفوضية العامة للتنمية الإقليمية (CGDR) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري تتولى قيادة تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الإقليمية. وباعتبارها محور التخطيط اللامركزي، فإنها تساعد السلطات الإقليمية في صياغة خياراتها التنموية، وتنظم الاستثمارات في البنية التحتية، وتنسق البرامج الكبرى الرامية إلى تضييق الفجوات وتحفيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
المهام:
• التخطيط والاستراتيجية الإقليمية: المشاركة بنشاط في تصميم أدوات التخطيط الوطني ومرافقة السلطات الإقليمية في صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجياتها وخططها التنموية المحددة.
• الدعم الفني والتطوير المشترك: تقديم الدعم الفني للمحافظات في تنفيذ برامج محددة للتنمية المتكاملة، والتعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ إجراءات مكملة للمشاريع العامة.
• إنتاج المعلومات وتجميعها: جمع المؤشرات والبيانات الإحصائية الإقليمية وتحليلها ونشرها من أجل توجيه عملية اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة القطاعية.
• تنشيط الاقتصاد وتعزيز الجاذبية: التعاون مع الجهات الداعمة لتنشيط ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتسليط الضوء على المزايا والحوافز المتوفرة في مناطق التنمية الإقليمية (ZDR)، وتنظيم فرص الاستثمار المحلي.
.
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
وكالة ترويج الاستثمارات الزراعية (APIA) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري، مكرسة لتنمية وتحديث القطاعات الزراعية وصيد الأسماك والتحويل الأولي. وهي تعمل كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، من خلال تحويل التوجهات الحكومية إلى فرص اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء البلاد.
المهام:
• منح الحوافز المالية والضريبية: ضمان منح المزايا القانونية وآليات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار لصالح المزارعين وشركات الخدمات المرتبطة بهم.
• تحديد الفرص وتعزيزها: اكتشاف أفكار المشاريع الواعدة والبنية التي تتماشى مع أهداف السيادة والأداء المنصوص عليها في الاستراتيجية الزراعية الوطنية.
• الإشراف والمساعدة الفنية: تقديم الدعم المخصص للمستثمرين والمبادرين الشباب، بدءًا من إعداد ملفات الاستثمار وصولًا إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
• حاضنات الأعمال وتدريب الشباب: إدارة حاضنات الأعمال ودورات تدريبية مخصصة لإضفاء الطابع الاحترافي على رواد الأعمال الجدد في القطاع.
• تطوير الشراكات والتصدير: ربط المشغلين التونسيين بنظرائهم الدوليين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا.
• الترويج والدبلوماسية الاقتصادية: تنظيم وتنسيق المشاركة التونسية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة واللقاءات التجارية الكبرى، سواء في تونس أو في الخارج.
• تفعيل نهج الجودة: إدارة شبكة الجودة داخل القطاعات الزراعية بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات المهنية والمكتب الوطني للزيت.
بدعم من القطب التكنولوجي بصفاقس، يُعد CoStarT حاضنة المشاريع التكنولوجية، مكرّسة لتسريع نموّ ونشر الشركات الناشئة المبتكرة. يجمع هذا الهيكل بين بنية تحتية حديثة للعمل المشترك وبرامج مرافقة عالية المستوى، بهدف تحويل إمكانات التكنولوجيا العميقة (DeepTech) والابتكار الجذري إلى محرّكات للنمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني.
المهام:
•دفع منظومة الشركات الناشئة: تحفيز بروز المشاريع التكنولوجية والابتكارية ذات القيمة المضافة العالية، وهيكلتها وإنشائها على المستويين الجهوي والوطني.
•الاحتضان والمرافقة المتخصصة: توفير التأطير الاستراتيجي والتقني (إعداد نماذج الأعمال، صياغة خطط الأعمال، التحضير لعمليات العرض أمام المستثمرين “Pitch”) من خلال دفعات وبرامج موجّهة، على غرار برنامج DeepTech Women.
•تيسير جمع التمويلات: إعداد الشركات المحتضنة لتكون جاهزة للاستثمار (Investment Readiness)، وتنظيم ربطها بشبكات المستثمرين الملائكة (مثل Syphax Angels) والمستثمرين المؤسسيين.
•الإيواء وتعزيز التآزر التعاوني: توفير فضاء للعمل المشترك وبنية تحتية للمشتلة تشجّع على الابتكار المفتوح، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات العلاقات بين أصحاب المشاريع والباحثين والفاعلين الصناعيين.
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
